سوء تدبير الترقيات والحركات الانتقالية هي سبب ازمة قطاع التعليم

ن جل مشاكل الشغيلة التعليمية تنحصر في موضوعي ااترقية والحركة الانتقالية .
كيف يمكن لنقابات مسؤولة ان تعالج هدين الملفين بشكل يضمن استقرار اجتماعيا مبنيا على مبدا الواجب يضمن الحق لا الحق مقابل الواجب كما تسير عليه الامور اليوم.
- الترقية : الترقية بالاقدمية او كما يصطلح عليه بالاختيار :
ان ترقية موظف من رتبة او سلم الى اخر حق تضمنه له اقدميته ،تمرسه وسلوكه حق يضمن له العيش بكرامة ومسايرة حاجياته التي تتزايد مع زيادة حجم مسؤولياته تجاه بيته وعمله ويضمن للدولة الاستمرار في اداء جيد . ادن فهو حق اساسي لا يجب مساومته او رهنه بكوطا . حق يجب ان يستفيد منه كل موظف او عامل دون تمييز او استثناء. لدا يجب ان يكون اول مطلب يجب الدفاع كما ندافع عن وحدتنا الترابية هو محاربة الكوطا بشكل قطعي ولا رجعة فيه.
الترقية بالامتحان : ان هدا النوع من الترقية في بلادنا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . اداكانت الترقية بالاقدمية او بالاختيار عبئا على خزينة الدولة فكيف تسمح هده الدولة لنفسها باعتماد ترقية اعتبرها استثنائية مجانية كرست سلوكا قال فيه نبينا الكريم -من غشنا فليس منا - دون ان يتحقق لها مقصدها الرامي الى تطوير الاداء المهني ولو بواحد في المائة والجميع يعلم بان الدولة ليس لها اي استراتيجيسة لتتبع الاهداف المتوخاة من هدا النوع من الترقيات المجانية ومدى تاثيرها على مردودية المستفيدين منها . وفي هدا الباب يجب مطالبة الدولة التراجع بشكل نهائي عن هده الامتحانات المهنية وتصب كل مجهوداتها غلى ترقية من سلبتهم حقوقهم المشروعة ورمت بهم في غيابات الياس والانتظار ولما يفك اسر الجميع وتصبح الترقية بالاقدمية تسير بدقة عقارب الساعة فلتبدع حينها كيف تشاء وتقدر.

- الترقية بالشواهد : ادا كانت الدولة لا تسمح بالولوج لوظيفة عمومية بشهادة ادنى من المطلوب فعليها ايضا الا تسمح بشهادة تفوق المستوى المطلوب لشغل مناصبها ( البس قدك يواتيك) ان سبب المصائب والازمات التي يعيشعها قطاع التعليم بالبلاد ناتجة عن هدا النوع من التوظيف
لقد باتت الدولة تحل مشكلةالبطالة بتوظيفات مباشرة خاصة في قطاع التعليم الدي لم يستفد من خدمات المستفيدين من هدا النوع من التوظيف بقدر ما جلبوا له من المشاكل وتعطيل مصالح المواطنين.






ليس هناك اي دولة في العلم متخلفة كانت او متقدمة تنهج مثل هده السياسة في توظيفاتها ضمان لحق العمال في المساواة في الاجر مقابل نفس العمل .
ان التحاق موظف بقطاع ما يجب ان يكون مرهونا بالدبلوم الدي حصل عليه من مركز تكوينه وترقياته يجب ان يكون لها ارتباط باداءه وسلوكه لا ثقافته او ميولاته فالشهادات الجامعية التي نحصل عليها بعد الالتحاق بالوظيفة العمومية لا يجب ان تعتمد في هده الترقيات اد كيف تستفيد الدولة من اجازة او ماستر او حتى دكتورا في البيولوجيا اوالفيزياء حصل عليها موظف يعمل في مصلحة تحتاج الى معارف متوسطة في الحساب والمحاسبة .
وادا احس حامل شهادة بعدم توافق شهادته للمنصب الدي يشغله فما غليه الا الاستقالة والبحث عن فرص تناسبه . وان اراد ان يهب نفسه للعلم والبحث العلمي فهدا مجال كله تضحية ونكران الدات
وكل الباحثين والعلماء السالفين عاشوا بمنح محدودة او على نتاج ما حصلوه . ( اللي بغا العسل يصبر لقريص النحل ) ولنا للحديث بقية .