مَكتباتٌ مُتنقِّلة "مُتحايلة" تَستهدفُ جُيوب رِجال التَّعليم و المؤسّسات ...

اعتادت سيارات تجارية زيارة المؤسسات التعليمية بالمجال القروي و شبه القروي مطلع و منتصف كل سنة دراسيّة، بهدف التّرويج لمؤلفات و موسوعات علمية، يدّعي المُتاجرون فيها أنها نسخ نادرة و باهضة الثمن، مقارنة مع الأثمنة التي ُقدمونها بها لرجال التعليم داخل مؤسساتهم.



بعد اللقاء بأحد هؤلاء الباعة المتجولين حسنِي المظهر و السَّمت، يجدُ الضّحية نفسه أمام آلة من الحديث المعسول المسترسلة في الحديث عن فوائد سلاسل علمية مطبوعة و قواميس لغوية و مراجع تربوية يكاد يُخيل للمرئ أنه أمام فرصة سانحة للظفر بكنز معرفيٍّ ثمين، قبل أن يُفاجأ بالثمن الصاروخي الذي يتجاوز في واقع الأمر الثمن الحقيقي لنفس الكتاب مرتين أو ثلاثا.



لا تقف خطورة هؤلاء الباعة الذي يُقدِّمون أنفسهم مناديب لشركات و مطابع وطنيَّة و مكتبات كبيرة عند حد بيع بضاعتهم بثمن مرتفع جدا، فطريقة الأداء التي يعتمِدها هؤلاء أشدُّ خطورة من المبلغ نفسه لو دُفع نقدا، حيث يُطالبون ضحاياهم بشيكٍ مُوقع، مع التوقيع على مطبوع للاقتطاع البنكي إلى حين استكمال ثمن البضاعة و بدون فوائد!



كثير من زُبناء هؤلاء المُتحايلين وجدوا أنفسهم ضحيَّة اقتطاعات، فاقت المبلغ المتفق عليه رغم الشكايات التي قاموا برفعها إلى وكالاتهم البنكية، بعد أن اكتشفوا أن أرقام هواتف هؤلاء المناديب مُغلقةٌ و لا يُمكن الاتصال بهم بحال، لتتحوَّل فرحة الحصول على سلسلة علميَّة لا يتجاوز ثمنها الحقيقيُّ أقل من 500 درهم، إلى اقتطاعات قد تتجاوز في أحيان 3000.



تتحمل الإدارة التربوية و مسؤولو القطاع محليّا و جهويّا مسؤولية ما يحدث داخل هذه المؤسسات التعليمية التي باتت عرضة لشتَّى أشكال الإهانة و الابتزاز التي تطال رجال و نساء التعليم، سواءٌ في أبدانهم أو نفسيَّاتهم أو جيوبهم، في الوقت الذي تنصُّ فيه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية على عدم استقبال أطر التدريس لأي وافد أجنبي عن المؤسسة إلا بعد استئذان الإدارة و تسجيل الزيارة في محضر خاص.

الموضوع منقول للإفادة